والمالية، بحضور رئيس مجلس إدارة الموسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ووكيل وزارة الاقتصاد سهيل أبوشيحة، ومدير عام شركة البريقة لتسويق النفط فؤاد بالرحيم، وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 46 لسنة 2023 بشأن مراجعة آلية سداد المحروقات والتمويل المناسب، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.
وقدمت اللجنة المشكلة عرضا تفصيليا عن ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن المحروقات والزيادة في الكميات المستهلكة خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021 في مادتي البنزين والديزل، والمقترحات العملية بشأن الكميات الموردة وتوزيعها.
وأكد بن قدارة، أن تحسن شبكة الكهرباء وزيادة الإنتاج ساهم في استخدام ما يزيد عن 8 مليارات دولار سنويا كوقود للمحطات الكهربائية، بينما يستخدم ما يقارب 4 مليارات دولار لتوريد المحروقات للاستعمالات الأخرى دون وجود آلية تحدد الاحتياج من كميات البنزين والديزل، والتي تقترح أن تشكل لجنة في الاقتصاد والتخطيط والمالية ومؤسسة النفط والكهرباء، لتحديد الاحتياجات الفعلية لمحطات الكهرباء والمحروقات الأخرى.
كما نُوقش خلال الاجتماع، السيناريوهات المقترحة من اللجنة بشأن دفع قيمة المحروقات من خلال المبادلة وغيرها من الإجراءات المالية للسداد.
وأصدر الدبيبة تعليماته بضرورة تقديم البدائل عن دعم المحروقات، وإعداد دراسة متكاملة تُقَدَّم للمواطنين لمعرفة المعالجات المستهدفة لهذا الملف الشائك، والتعامل معه بمهنية وشجاعة ومشاركة المواطن في كافة الحلول.
كما كلّف الدبيبة اللجنة بضرورة متابعة احتياجات الشركة العامة للكهرباء من الديزل والغاز، وتحديد الفاقد في هذه البنود، ووضع الاحتياج الفعلي للتشغيل في خطة العام 2024.
وأصدر رئيس الوزراء تعليماته لكافة المؤسسات ذات العلاقة من أجل الاهتمام بهذا الملف، وتقديم النتائج خلال أسبوعين، لتقديم أرقام واقعية في المصروفات والاحتياجات والتصور العام، سواء لشراء المحروقات أو الدعم النقدي للمواطنين بدلا عن دعم المحروقات.
مشاركة المحتوي:
