أجتمع وزراء المالية والتعليم العالي والتخطيط والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ونقيب أعضاء هيئة التدريس الجامعي، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات بوزارتي المالية والتخطيط لمناقشة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس الجامعي.
وقدم وزير التعليم العالي التحديات القائمة أمام الوزارة، المتمثلة في معالجة أوضاع المعيدين وتسوية مرتباتهم، وتنظيم ملف الإيفاد للدراسة بالخارج والداخل، مشيرا إلى توجيهات رئيس الوزراء بالبدء في الإجراءات التنفيذية لتصحيح الأوضاع القانونية والمالية للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم ملف الإيفاد من حيث المستحقين ودول الدراسة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بين وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إجراء المعالجات الإدارية والقانونية اللازمة للتنفيذ، مع ضرورة استمرار وزارة التعليم العالي في مراجعة قوائم المعيدين وسلامة الإجراءات المتخذة من الجامعات في تعيينهم، إلى جانب البدء في إجراء تنصيب المنظومة الإلكترونية للجامعات وربطها بالوزارة.
مشاركة المحتوي:
