بحث وزير الاقتصاد والتجارة، سهيل أبوشيحة، ووزير البيئة، محمد سيدي إبراهيم، خلال اجتماع مشترك الإجراءات المنظمة لاستيراد وتداول المبيدات الزراعية، وآليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضمان سلامة المنتجات وحماية الصحة العامة والبيئة.
وتناول الاجتماع آلية فحص وتحليل شحنات المبيدات، حيث تم الاتفاق على تولي مركز بحوث النفط إجراء التحاليل الفنية للعينات، واعتماد نتائجها من قبل وزارة البيئة لإصدار الإفراجات البيئية والتأكد من مطابقة المنتجات للمعايير المعتمدة.
كما ناقش الجانبان متابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (343) لسنة 2026 كإجراء تنظيمي انتقالي، إلى حين استكمال تسجيل الوكلاء والموردين واعتماد شبكة الموزعين والتجار وتفعيل نظام التسجيل المسبق للمبيدات من قبل وزارة الزراعة.
وتطرق الاجتماع إلى المبيدات المضبوطة بالسوق المحلي، حيث جرى الاتفاق على إعداد دراسة فنية وبيئية بشأن جمعها وتخزينها والتخلص منها وفق المعايير المعتمدة، تمهيداً لوضع مقترح تنفيذي يعرض على مجلس الوزراء.
مشاركة المحتوي:
