أصدر وزير الخدمة المدنية، عبدالمنعم إبراهيم، المنشور رقم (3) لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات شغل الوظيفة العامة بالوحدات الإدارية، في إطار توحيد إجراءات التعيين والتعاقد وضمان توافقها مع التشريعات النافذة والملاك الوظيفي المعتمد.
وأكد المنشور اختصاص إدارة شؤون الموظفين بوزارة الخدمة المدنية دون غيرها بالمصادقة على عقود شغل الوظيفة العامة، بعد استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة والتحقق من توافر الشروط القانونية، مشددا على عدم اتخاذ أي إجراءات للتعيين أو التعاقد أو الاعتداد بأي توصيات أو محاضر صادرة عن لجان شؤون الموظفين ما لم تصدر بموافقة الوزارة.
كما نص المنشور على عدم إبرام أي عقد لشغل وظيفة عامة إلا على وظيفة شاغرة ضمن الملاك الوظيفي المعتمد، مع اشتراط اعتماد العقد من وزارة الخدمة المدنية قبل صرف أول مرتب، مؤكدا بطلان أي إجراءات تتم بالمخالفة لأحكامه، وتحمل الجهات المخالفة المسؤولية القانونية، على أن يعمل بالمنشور اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مشاركة المحتوي:
