تعرب حكومة الوحدة الوطنية عن بالغ إدانتها لاستمرار تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من نزلاء السجون بالمنطقة الشرقية، فضلا عن سلامة المحاكمات والضمانات القانونية والقضائية لهم.
وتؤكد الحكومة أن حماية الحق في الحياة وضمان المحاكمة العادلة من الحقوق الأساسية للإنسان، وأن إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة والإرهاب يجب أن يتمّا في إطار القضاء المختص والإجراءات القانونية المكفولة للمتهمين.
كما تشدد على أن استمرار وجود جهات ومراكز احتجاز وإجراءات قضائية خارج إطار السلطة القضائية الوطنية الموحدة أوجد بيئة تكررت فيها الانتهاكات، وهم ما يستوجب وضع حد لها وضمان خضوع الجميع لسيادة القانون.
وتطالب الحكومة بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام وأي إجراءات مماثلة، ومراجعة أوضاع المحكوم عليهم وضمان حقهم في محاكمات عادلة والدفاع والاستعانة بمحامٍ والتواصل مع ذويهم.
وتجدد حكومة الوحدة الوطنية تأكيدها أن بناء دولة القانون يقتضي توحيد المؤسسات القضائية والأمنية والعسكرية تحت سلطة الدولة، وإنهاء الإجراءات الاستثنائية، بما يكفل حماية حقوق وحريات جميع الليبيين.
#حكومتنا #ليبيا
#حكومة_الوحدة_الوطنية
مشاركة المحتوي:
