عقدت لجنة حصر ومراجعة مساهمات ليبيا في المنظمات الدولية والإقليمية المشكلة بقرار رئيس الوزراء، اجتماعها الخامس برئاسة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
وخصص الاجتماع لمتابعة التزام الجهات العامة بملء الاستبيان الخاص بالالتزامات القائمة العامة للمنظمات الدولية والإقليمية الذي يتضمن المطالبات الرسمية من المنظمات، ومدى استفادة الجهة من دفع المساهمات، وخطة التعاون بين الوزارة والمؤسسة في ليبيا مع المنظمة وعضويتها فيها.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها، حرص الحكومة على سداد المساهمات السنوية لكافة مؤسسات الدولة الملتزمة بتوفير البيانات اللازمة، وكذلك الالتزامات القائمة خلال السنوات الماضية بعد التأكد منها وأهمية سدادها، وتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء للجنة بضرورة الاستمرار في معالجة هذا الملف وتسوية التزامات المؤسسات المحلية لصالح المنظمات الدولية المتأخرة لما يزيد على 10 سنوات، وهو ما يتيح الفرص لكافة المؤسسات الحكومية لتفعيل التعاون الدولي وعودة ليبيا للمساهمة والمشاركة في كل المحافل الدولية المختلفة.
مشاركة المحتوي:
