دعت لجنة متابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين الليبيين المصادرة في الخارج جميع من لديهم ممتلكات نقدية أو عينية الى الإسراع في التواصل معها عبر الايميل المخصص لها.
و قال رئيس اللجنة اللواء محمود سعيد" كل من لديه أموال مصادرة عليه تقديم مستندات توضح ما حجز منه و من بينها واصل الاستلام وقيمة المبلغ واسم المصرف ورقم الحساب المحتجز فيه وصورة من جواز السفر.."
مضيفا "تكمن أهمية هذه الخطوة في انها تساهم في رفع القيد عن اسم المواطن منقوائم المطلوبين في المنظومة الأمنية للدولة المعنية والذي يعد قضية جنائية .."
وكانت اللجنة قد تشكلت سنة 2021 وعملت على دولتين هما تونس ومالطا وأعيد تشكيلها بالقرار رقم(26) لسنة 2024 الصادر من رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية والذي نص على تكليف اللواء محمود سعيد رئيسا لها وأن تتسع دائرة متابعة إجراءات أموال المواطنين الليبيين والشركات الليبية العامة والخاصة المصادرة في جميع دول العالم من خلال استلام تظلماتهم عبر الايميل
AARCTM@pM.GOV.LY
مشاركة المحتوي:
