استكملت وزارة الحكم المحلي، بالتنسيق مع وزارة المالية، الإجراءات التنفيذية الخاصة بعدد من الملفات الوظيفية والمالية للعاملين بقطاع الإدارة المحلية، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من شهر أغسطس الجاري.
وتشمل الإجراءات تغيير المسار الوظيفي لـ4300 موظف بالمجالس البلدية، إلى جانب استكمال تسوية الأوضاع الوظيفية لموظفي شركات الخدمات العامة وفق آخر تسوية وظيفية معتمدة لكل موظف، بما يسهم في تنظيم أوضاعهم الوظيفية.
كما تضمنت الإجراءات الإفراج عن مرتبات عمداء وأعضاء المجالس البلدية عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يوليو 2026، واستكمال إجراءات تسوية أوضاع وصرف مستحقات عدد من أعضاء ووكلاء المجالس البلدية، في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لمعالجة الملفات الوظيفية والمالية وتعزيز استقرار العمل بقطاع الإدارة المحلية.
#ليبيا #حكومتنا
#حكومة_الوحدة_الوطنية
مشاركة المحتوي:
