تابع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، ملف السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وضبط أسس لأسعارها وفق تكلفة توريدها،
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان مجلس الوزراء مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ومصلحة الجمارك بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووكيل الوزارة سهيل بوشيحة، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، ومدير عام مصلحة الجمارك العامة اللواء سليمان علي سالم، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.
وقدم الحويج موقفًا بشأن الاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الربع الأخير من العام الماضي، التي تتجاوز 4 مليارات دولار، وعدد الشركات المتحصلة على اعتمادات المواد الغذائية واللحوم التي وصلت إلى 733 شركة، مؤكدا على توفيرها في السوق قبل شهر رمضان لتسهم في استقرار أسعار السوق، مؤكدا على بدء المصرف المركزي فتح الاعتمادات المستندية للتجار عن العام 2024 بعد توقف دام 40 يوما، وهذا ما سيساعد في توفر السلع الأساسية قبل شهر رمضان.
وشدد الدبيبة على ضرورة رقابة الأسواق وسلاسل الإمداد من فتح الاعتماد إلى المواني حتى الوصول إلى نقاط البيع، ومتابعة الأسعار وضبط حالات الاحتكار إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، والتأكيد على البيئة التنافسية في السوق.
وأكد على رفض منح استثناء لتوريد سلعة محظورة لشركة معينة بذاتها، وضرورة أن تتولى وزارة الاقتصاد إجراءاتها في توفير الفرص المتساوية لكافة مزاولي الأنشطة، والعمل للاعتراف بالشهادات الصحية الصادرة عن مراكز معتمدة دوليا، وتحديد قائمة دورية تعلنها الوزارة، وذلك للمساهمة في انسيابية السلع وعدم احتكارها.
وكما أكد على ضرورة متابعة الموردين والمصانع الرئيسية الخاصة، والتأكد من الكميات المتاحة خلال المدة القادمة، وعدم السماح بالمضاربة في الأسعار، وضرورة استمرار الاجتماعات مع الجهات المختصة لضمان توفر السلع الأساسية، والتركيز على مصلحة المواني والجمارك في العمل على مدار الساعة لتسهيل سرعة الإفراج عن السلع الموردة، وضمان وصولها لنقاط البيع المختلفة.
مشاركة المحتوي:
